هدف این روایت بیان این نکته است که هر چیزی که در راه سلطۀ ی و نظام اداری باشد جزء ولایت است، امّا اگر در راه نظام ی نیست، هرچند پول از آنها می‌گیرد و مثلاً ساختمان استانداری می‌سازد، در باب اجارات است. البته ممکن است این شخص را جزء اعوان ظلمه و کارش را معونة الظالم حساب کنیم، امّا منبع درآمدش ولایت نیست، بلکه اجاره است و فعلاً بحث در منبع درآمد است.
وإن کان أدناهم ولایةً»؛ یعنی: هرچه در سلسله مراتب اداری قرار می‌گیرد، ولو تا بخشدار. فهو والٍ علی من هو والٍ علیه، یجری مجری الولاة الکبار». غیر از نکتۀ حرمت ـ که اگر ولایتش بر حق باشد صحیح است و اگر باطل باشد حرام است ـ از نظر درآمد فرقی نمی‌کند. بخشدار هم که باشد، مادام که از نظام اداری حقوق می‌گیرد، مثل رئیس جمهور و از باب ولایت و اداری است. حالا این بخشدار است، آن یکی استاندار، آن دیگری رئیس جمهور و آن یکی وزیر کشور، فرقی نمی‌کند و نکته منبع درآمد همه است که یکی است.
الذین یلون» مضارع ولی، یلی» است، نه یلوون» که از مادۀ لوا» است، یلون ولایة الناس فی قتلهم من قتلوا، وإظهار الجور والفساد». و لذا اگر جنایتی باشد، همه با هم شریک‌اند. اگر آن والی بالا برحق نیست و باطل است، این والی جزء هم باطل است و فرقی نمی‌کند. در یک نظام اداری همه‌شان یکی هستند.
وأمّا معنی الإجارة فعلی ما فسّرنا من إجارة الإنسان نفسه». این فرق می‌کند. أو ما یملکه من قِبَل (من قَبل) أن.». این احتمالاً من قـَبل أن یؤاجر لشیء من غیره» باشد؛ یعنی: قبل از این‌که خودش را اجاره دهد. فهو یملک یمینه». در این جا مراد از یمین دست راست نیست، بلکه منظور ملک انسان و قدرت اوست. او الآن مالک بر خودش است و این ملکیّتی که بر خودش دارد را برای شخصی دیگر قرار می‌دهد و مثلاً می‌گوید: من در ازای روزی فلان قدر برایتان بنّایی می‌کنم.
حالا ملکیّت انسان بر کار خودش باید تحلیل قانونی شود، که آیا واقعاً این یک ملکیّت قانونی است، یا نه؟ فرض کنید اگر عبدی را که ملک کسی است، یا ماشین شخصی را چند روز در خانه نگه دارید، این چند روز را ضامن‌اید. حالا اگر یک انسان حُرّ (آزاد) را در خانه نگه داشتید چه؟ نکته‌اش این است که آیا آن حُرّ، غیر از خودش کار او هم ملک اوست که شما ملکی را ضایع کرده باشید، یا نه؟ در آن جا 3 احتمال اساسی هست:
1. یک احتمال این‌که به هیچ وجه ضامن نیستید.
2. یک احتمال هم این‌که مطلقاً ضامن هستید.
3. عدّه‌ای هم گفته‌اند: تفصیل قائل شویم. اگر حُرّ کَسوب و مثلاً خیّاط است ضامن منافع او هستید و باید برابر اجرت این چند روزش را به او بدهید، امّا اگر حُرّ کَسوبی نباشد، بلکه انسان بازنشسته‌ای است و کاری هم ندارد، ضامن چیزی نیستید.
تفصیل بین این دو ـ که کسوب باشد یا نباشد ـ تحلیلش مربوط به این جاست که: آیا انسان به ملک اعتباری مالک کار خودش است یا نه؟ اگر ملک اعتباری شد و کسی آمد این را غصب کرد و مانع شد، طبعاً ضامن خواهد بود.
(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی ، خارج فقه، 21/ 9/ 1384)
#فقه
#قواعد عامه
#مکاسب
#قواعد عامه در باب مکاسب
#اولین قاعده عامه
#حدیث تحف العقول
#دنباله تشریح متن حدیث و بیان فواید موجود در آن
#بیان نکته‌ای در ضمان عبد کسوب
درباره این سایت