سابقاً کراراً و مراراً عرض کردیم: خلاصۀ علم اصول آن است که: کلّ اصول در باب حجّت است. حجّت هم در اصول به دو معنا بوده:
1. به معنای مصدر تشریع و قانون‌گذاری. بحث کتاب و سنّت و آنچه که مربوط به مصادر تشریع است، مال قرن اوّل (قرن صحابه) است.
2. گاهی به‌معنای طریق و اماره و راه اثبات می‌آید، که این مال قرن دوم است.
حجّیّت به‌معنای اوّل از بحث‌های بسیار مشکل بین ما و سنّی‌هاست؛ چون دو طرفش صحابه قرار دارند. علیّ بن ابی‌طالب (علیه السلام) می‌فرمود: هرچه بخواهیم در قرآن و سنّت هست و به عقل و اجماع و قیاس نیازی نیست. سنّی‌ها ـ مثل عمر و دیگران ـ می‌گفتند: نه، خیلی از احکام در کتاب و سنّت نیست و باید ما درست کنیم. این دعوای معروف به نتیجه هم نمی‌رسد؛ چون اهل سنّت به آنها و ما هم به این طرف خیلی اعتقاد داریم و بالاخره قصّه قصّۀ دین است. حضرت امیر (سلام الله علیه) و خاندان اهل بیت مصر بودند: ما من شیء إلّا وجری فیه کتاب أو سنّة» و دیگر نیازی به أ رأیت» و رأی و عقل و اجماع و قیاس و. نداریم.
پس در بخش اول اصول مسلک شیعه آن بود که حجّت به معنی مصدر تشریع را غیر از کتاب و سنّت نمی‌دانستند. در بخش دوم هم ـ که از سال‌های 170 بود ـ در درجۀ اوّل بحث را با یک مسئلۀ کلامی حل کردند، نه مسئلۀ اصولی ـ که حجّیّت خبر عدل و حجّیّت خبر واحد باشد ـ، و آن عصمت ائمّه (علیهم السلام) است. شیعه بر خلاف اهل سنت ـ که با سند (فلان، عن فلان، عن فلان) و اینها ثقه و عدل هستند جلو می‌رفتند ـ دیگر این تجشّم‌ها را رها کردند که ما از سال 150 چه‌طور خودمان را تا رسول الله (صلی الله علیه و آله) برسانیم. شیعه گفتند: نه، ما از امام صادق (علیه السلام) که می‌گیریم گویا از رسول الله (صلی الله علیه و آله) می‌گیریم. آنها (اهل سنت) مشکل را با یک مسئلۀ اصول فقه و ما با یک مسئلۀ اصول عقاید حلّ کردیم. ما گفتیم: اگر امام صادق (علیه السلام) گفت، دیگر نیاز به عن فلان، عن فلان، عن فلان» ندارد، و اصولاً این ظنّ‌آور نیست ـ که شما مثلاً آن را ظنّ‌آور می‌دانید ـ، بلکه یقین‌آور است. این که در روایات ما هم تأکید روی یقین شده برای همین است که مسئله کلامی و جزء مسائل اصول عقاید است، نه اصول فقه که بخواهیم از راه ظنون شخصیّه آن را درست کنیم.
روشن شد که علم رجال همان وقت به‌عنوان مکمّل بحث حجّیّت اثباتی درست شد؛ یعنی از قرن دوم اینها دنبال رجال افتادند و شیعه اولاً چون بنا شد این بحث را به‌لحاظ عصمت حل کنند و ثانیاً در اقلیّت بودند و ثالثاً کتاب‌ها هم سخت بود، به نوشته‌های اصحاب اکتفا کردند. لکن باید دوباره اثبات می‌کردند مثلاً این کتاب مال حریز است که از امام صادق (علیه السلام) کتاب داشت. شیعه به جای این کار به خاطر مشکلات سه‌گانه‌ای که گذشت همین کتاب‌شناسی را ـ لکن به‌لحاظ حجّیّت ـ راه انداختند، لذاست که نجاشی و شیخ طوسی مدام طریق ذکر می‌کنند.
اصولاً مسئلۀ اسناد به این صورت را عدّه‌ای از رجالیان اهل سنّت هم گفته‌اند: ممّا خصّ الله تعالی به هذه الأٌمّة (از خصایص مسلمین) است؛ یعنی: ما در میراث یهودی‌ها اصلاً رجال نداریم. میراث نصارا و میراث مجوس این را ندارد. این اسناد ـ که خودش تاریخ است ـ از خصایص پیغمبر (صلی الله علیه و آله) و امّت اسلام است و لذا خیلی دقیق میشود از روی اسنادها فهمید که این میراث مال چه کسی است؟ اصلش چه کسی بوده و از چه کسی نقل شده؟
یکی از این اسنادها هم اسناد کتب بوده که این دیگر از خصایص شیعه است. رجال از خصایص امّت اسلام و فهرست به این معنا از خصایص شیعه است. البته سنّی‌ها هم دارند و شاید در مجموع یک جلد از کتاب تهذیب الکمال» مزّی ـ که 10 ـ 12 جلد است ـ بحث‌های فهرستی دارد، اما آنها این را در ضمن رجال نوشته‌اند و مثلاً می‌گویند: فلانی، این نسخه از فلان کتابش سقیم است. این بحث فهرستی است، اما در ضمن رجال آورده‌اند؛ چراکه روات زیاد داشتند و لذا نیاز زیادی به کتاب‌شناسی نداشتند.
حال این صحبت هست که کتاب شلمغانی در فهارس اصحاب ما از طریق ابن‌بابویه پدر رسیده و شاید همین نسخه (فقه الرضا) بوده و لذا هم در اختیار قمّیّین قرار گرفته، که باز هم نیاز به توضیح دارد.
(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی ، خارج فقه، 3/ 11/ 1384)
فقه
قواعد عامه
مکاسب
قواعد عامه در باب مکاسب
اولین قاعده عامه
حدیث تحف العقول
جستجوی قرائنی برای حدیث تحف العقول
اولین قرینه
کتاب فقه الرضا
علت نیاز شیعه به فهرست
علت کم‌رنگ بودن فهرست در میان اهل سنت
درباره این سایت